خیر مقدم

جمهوری اسلامی، کلکسیون تبعیض!

۱۲ دی ۱۳۹۰ حسام شریعتی

• اندازه حروف

حذف 15 میلیون نفر از شهروندان کشور به جرم تمول، نه تنها نشان‌دهنده رفتار عادلانه و منصفانه حاکمیت نیست، بلکه با محرومیت جمعیت قابل توجهی از شهروندان، حقوق انکارناپذیر آنان دستخوش بی‌کفایتی‌ها و مردم‌فریبی‌های دولت کودتا خواهد شد و طبیعتا تنش‌های اجتماعی و طبقاتی سوئی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور بیش از یک سال می‌گذرد. در این مدت هر صدائی که به نوعی شیوه به کار گرفته شده توسط دولت را مبنی بر نقدی کردن یارانه‌ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر تقسیم آن مورد انتقاد قرار داده ، خفه شده و گوینده با اتهام‌های گوناگون  هدف سرکوب و حتی بازداشت و حبس  قرار گرفته است.

دولت احمدی نژاد که مجری این طرح بود از همان ابتدا با تبلیغات گسترده به دنبال کسب وجهه در میان مردم، که از حکومت سرخورده شده بودند برآمد.

حال پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، زمزمه‌های ناتوانی در پرداخت یارانه که به علت عدم کارشناسی صحیح و فقدان منابع لازم برای تامین بودجه مورد نظر به وجود آمده، به گوش می‌رسد.

در چنین وضعیتی دولت کودتا بر آن شده تا نسبت به حذف 15 میلیون نفر از افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند اقدام کند.

اما نگاهی به گذشته و آن زمانی که دولت هنوز عملیات اجرائی هدفمندی یارانه‌ها را آغاز نکرده بود، اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار می‌گذارد تا با تحلیلی صحیح بتوانیم دریابیم که این طرح از ابتدا درست و منطقی شکل گرفته یا خیر؟ (این مطلب به مفید بودن یا نبودن اصل تقسیم نقدی یارانه‌ها اشاره ندارد)

از سال‌ها قبل دولت معتقد بود که استفاده اقشار مرفه جامعه از سوخت(بنزین)، آب، برق و گاز(خانگی) که از سوبسید دولتی بهره می‌برد، باعث تضییع شدن حقوق مردمی می‌شود که به علت فقر قادر به استفاده برابراز این امکانات نیستند.

بنابر این مدعا طرح نقدی کردن یارانه‌ها را تهیه، تصویب و به مورد اجرا گذاشت.

در اینجا لازم است برای رد این نظریه مردم فریبانه دولت توضیحاتی داده شود.

در مورد مصرف بنزین و سوخت باید به نکاتی توجه کرد. اول اینکه چه اتومبیل وارداتی و چه تولید داخل چندین برابر قیمت جهانی به دست مصرف کننده داخلی می‌رسد.

به طور مثال یک اتومبیل وارداتی که در حدود 10 هزار دلار توسط تولیدکننده در معرض فروش قرار می‌گیرد، در ایران بیش از 40 هزار دلار عرضه می‌گردد.

مبلغ مازادی که از قیمت تولیدکننده تا خرید مصرف‌کننده حاصل می‌شود به غیر از اندکی سود که به واردکننده تعلق می‌گیرد بقیه به عنوان هزینه گمرک و عوارض‌های گوناگون دیگر به خزانه دولت واریز می‌شود.

به عبارتی دیگر کسی که یک اتومبیل خریداری می‌کند چندین برابر قیمت واقعی آن به دولت سود می‌رساند. (دریافت عوارض گمرکی در دیگر کشورها نیز اجرا می‌گردد لیکن به این میزان غیر معقول و غیر منطقی نیست)

البته این مبلغ هنگفت فقط یکی از منافع بی‌شمار دولت از قِبَل مصرف‌کننده اتومبیل است.

هزینه‌های شماره‌گذاری، وجوه دریافتی دولتی برای ثبت محضری و نقل و انتقالات و عوارض سالیانه مختلف و غیره، دیگر منابع درآمدی است که از خرید یک خودرو عاید دولت می‌شود.

در حالیکه چنین منافعی از سوی کسی که فاقد اتومبیل است حاصل نمی‌شود.

حال در چنین حالتی چطور می‌توان گفت که دارنده خود رو حق آن کسی را که از اتومبیل استفاده نمی‌کند به علت مصرف سوخت تضییع می‌کند؟

خریدار اتومبیل چنیدن برابر قیمت واقعی خودرو به جیب دولت پول واریز می‌کند و به عبارتی اگر نرخ رایج انواع خودرو را در دیگر کشورها و همچنین بهای بنزین را به قیمت عرضه بین‌المللی آن معیار سنجش قرار دهیم، دارنده خودرو معادل چندین هزار لیتربنزین مصرفی‌اش (یا لااقل مازاد آنرا) را پیش‌پرداخت کرده است .

در مورد مصرف گاز و برق و آب نیز وضع به همین صورت است.

یعنی کسی که ازوسایل برقی و کالاهای انرژی بر بیشتری استفاده می‌کند، چندین برابر نرخ رایج در دیگر کشورها بابت خرید آن پول به خزانه دولت واریز کرده است.

هر چند که باید افرادی که از این محصولات بیشتر استفاده می‌کنند از مزایای افزونتری برخوردار شوند، لیکن در منصفانه‌ترین  قضاوت باید آنها را در شمول دیگر مردم قرار داده و به یک نسبت مساوی و بدون تبعیض از وجه یارانه بهرمندشان کرد.

از سوی دیگر اگر قشر مرفه‌تر جامعه از راه‌های صحیح اقتصادی تمکن مالی پیدا کرده باشند، باید کارآفرینی و اشتغال و همچنین رونق اقتصادی حاصل از فعالیت‌های سازنده آنان را  به عنوان مزیتی غیرقابل چشم‌پوشی ملحوظ کرد.

به هر روی منظور از متون فوق این نیست که اقشار متمول جامعه را بر دیگران برتری بخشیم ولیکن به این باور دارم که آنان هم، چون دیگر افراد جامعه باید از حقوقی برابر برخوردار باشند.

از یک منظر دیگر اگر به موضوع بنگریم در میابیم که تامین وجوه پرداختی یارانه از سرمایه کشور که درآمد نفت و مشتقات آن بیشترین سهم را در این مورد دارد، تهیه و توزیع می‌شود.

خب اگر اینچنین است که هست طبیعتا تمام منابع کشور به صورت کاملا مساوی مربوط به همه مردم است.

به قول دوستی منابع و درآمد کشور همانند سهم‌الارث که نمی‌توان فرزندی را به علت تمول بیشتر از سهم منصفانه محروم نمود، به یک میزان به همه تعلق دارد .

به هر روی معضل عمده‌ای که قبل از آغاز طرح مطرح بود لیکن بعدا منتفی گردید، اینک دوباره از سوی دولت عنوان می‌شود.

حذف 15 میلیون نفر از شهروندان کشور به جرم تمول، نه تنها نشان‌دهنده رفتار عادلانه و منصفانه  حاکمیت نیست، بلکه  با محرومیت جمعیت قابل توجهی از شهروندان، حقوق انکارناپذیر آنان دستخوش بی‌کفایتی‌ها و مردم‌فریبی‌های دولت کودتا خواهد شد و طبیعتا تنش‌های اجتماعی و طبقاتی سوئی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

در خاتمه یادآور می‌شویم پس از تبعیض گسترده در میان زنان و مردان، اقوام و مذاهب، اینک با محروم کردن 15 میلیون نفر از مردم کشور از دریافت حقوق قانونی خود، کلکسیون تبعیض در جمهوری اسلامی تکمیل‌تر می‌شود .

-------------